بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)

در عمدة کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به‌گل‌نشسته، آسیب‌دیده، نیمه‌مغروق و غرق‌شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه‌جایی، اوراق، متلاشی کردن و به‌طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی‌دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبة موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همة نظام‌های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می‌کند. در اسناد بین‌المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی‌های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه‌ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره‌گیری از اصول و قوانین سایر نظام‌های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی‌ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان‌های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست و قواعد تجویزکننده بین‌المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد.